ولایت فقیه

مبانی ولایت فقیه

ولایت فقیه

مبانی ولایت فقیه

ولایت فقیه از نظر امام خمینی ، دلایل امام خمینی (ره) بر ولایت فقیه

ولایت فقیه ، امام خمینی دلایل امام خمینی بر ولایت فقیه 

 

حضرت امام خمینی(ره) برای لزوم تشکیل حکومت اسلامی، چهار استدلال بیان کرده‌اند؛ سه استدلال در کتاب البیع و یک استدلال در کتاب حکومت اسلامی (یا همان کتاب ولایت فقیه).


سه استدلال کتاب البیع از نوع «استدلال عقلی مستقل» ، «استدلال عقلی غیرمستقل» و «استدلال شرعی محض» هستند و استدلال کتاب حکومت اسلامی (یا همان ولایت فقیه) از نوع استدلال غایی یا «استدلالی با نظر به هدف اسلام» است.


نکته قابل توجه اینکه هر کدام از این چهار استدلال، یک نوع حکومت مخصوص را اثبات می‌کند . ...



1. استدلال عقلی مستقل

امام(ره) در کتاب البیع می‌نویسد: احکام اسلامی تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است و نسخ شده است . این بقاء و دوام ، نظامی را ایجاب می کند که عهده دار اجرای آنها شود ؛ چه اجرای احکام الهی جز از طریق حکومت اسلامی امکان ندارد. در غیر اینصورت جامعه به طرف هرج و مرج رفته و بی نظمی بر جامعه حاکم خواهد شد . و چون بی نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق ناپسند است و نظم جز به استوار حکومت ، تحقق نمکی یابد هیچ تردیدی برای لزوم حکومت باقی نمی ماند . علاوه بر این ، محافظت از مرزها هم عقلا و شزعا لازم است و تحقق آن بدون داشتن حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست . خداوند قادر حکیم این مسائل را نادیده نگرفته و از آن غفلت نکرده است. آری ! همان ولایتی که لزوم امامت پس از رسالت را اثبات می کند لزوم حکومت در زمان غیبت را هم ثابت می کند . آیا می توان تصور کرد که آفریدگار حکیم در دوران غیبت ، جامعه اسلامی را به حال خود رها کرده باشد یا به هرج و مرج و پریشانی احوال آنان رضایت داده است؟

آری ! لزوم حکومت به منظور بسط عدالت ، رفع ظلم ، تعلیم و تربیت و... از بدیهی ترین مسائل است.

این شاهد ، وجود حکومت اسلامی را ـ به عنوان بخشی از یک استدلال ـ ثابت می کند یعنی این استدلال، بخشی از یک استدلال تام باشد. اما به نظر می رسد که امام (ره) می خواهد این را به عنوان یک استدلال تام مطرح کند.

امام سپس به "حدیث فضل بن شاذان" استدلال می‌کند ؛در حالی که نمی‌توان آن را هم تام دانست چرا که این حدیث ، عبارت دقیق امام هفتم نیست بلکه برداشت فضل و تألیف وی از سخنان امام (ع) است.

و می‌انیم که : خبر واحد ، اثبات واقعیت نمی‌کند ؛ بلکه حجیت آن برای عمل است . یعنی برای اینکه در عمل ، حیران نمانیم تعیین تکلیف می‌کند.

اثبات: این استدلال "حکومت مطلق دینی" را اثبات می کند، یعنی حاکم دینی، برای برقراری نظم می‌تواند مطلقا هر تصمیمی بگیرد. چرا که هرگاه بحث جنگ و نا امنی به وجود آید ، اختیارات حکومت ، مطلق می‌شود.


2. استدلال عقلی غیرمستقل

این استدلال، روان ، تام و منتج است :

مقدمه 1 : گروهی از احکام دینی ــ مانند احکام مالی (خراج، جزیه، خمس و زکات)، احکام دفاعی و سیاسی و احکام قضائی ـ مختص به زمان خاص ، مانند دویست سال زمان ائمه و پیامبر نیست بلکه اعتبار این احکام منحصر به زمان خاصی نیست و همیشه معتبر است.

مقدمه 2 (مقدمه عقلی): اجرای این احکام ، با پند و اندرز ممکن نیست ؛ بلکه نیاز به قوه قهریه و قدرت سیاسی دارد . « مقدمه عقلیه »

نتیجه: باید یک حکومت اسلامی وجود داشته باشد تا آن احکام را در جامعه اجرا کند، پس "ولایت فقیه" لازم می‌آید.

این استدلال این سه آموزه ثابت می‌کند: 1. حکومت دینی 2. ولایت فقیه 3. ولایت مطلقه.

مفهوم حکومت دینی ، ابهامی ندارد. ولایت فقیه هم همینطور . اما " مطلقه بودن ولایت آن فقیه " مفهومش مبهم و مورد بحث بوده است .

این استدلال این را که "وقتی این رهبر حکومت می‌کند، آیا حق دارد قانون هم وضع کند؟" ثابت نمی‌شود . این استدلال ولایت بر اجرا را ثابت می کند ( ولایت اجرایی و ولایت قضایی ) ولی ولایت قانونگذاری را ثابت نمی کند .

امام (ره)‌ در کتاب ولایت فقیه می‌نویسد: رسول الله ، مجری قانون بود. خلیفه هم برای این امور است. خلیفه، قانون‌گذار نیست. اسلام همانطور که جعل قوانین کرده قوه مجریه هم قرار داده است.

پس مطابق این استدلال عقلی غیر مستقل، ولایت بر اجراء فقیه ثابت می شود ولی فقیه ولایت بر تشریع ندارد .

پیامبر شأن نقل دارد و" حکم الله " را بیان می کند . علاوه بر این ، شأن تشریع هم دارد و خودش می تواند قانون وضع مند که لازم الاتباع است ولی " حکم الله " نیست بلکه " حکم حاکم " است که به اقتضای ( اطیعوا الرسول ) بر ما واجب است . البته " حکم ثانوی " حکم اله است ( چون خداوند فرموده است که مثلا تیمم کن )

اثبات: این استدلال، تنها "حکومت اجرایی فقیه" را ثابت می کند؛ یعنی ولی فقیه حق تشریع ندارد و نمی تواند قانون‌گذاری کند .



3. استدلال شرعی

در این استدلال ، از احادیث متعدد ـ که قوی‌ترین آنها حدیث « اللهم ارحم خلفائی ...» است ــ استفاده می‌شود. مطابق این استدلال، ولی فقیه ، همان اختیارات پیامبر (ص) و ائمه (ع) را دارد که البته در طول اختیارات پیامبر و دستورات خداوند است . اگر پیامبر (ص) بود جلوی هرج و مرج را می گرفت لذا ولی فقیه هم قانون می گذارد و تعزیر می گذارد تا جلوی هرج و مرج را بگیرد .

اثبات: این استدلال " ولایت مطلقه فقیه " و " حکومت (مانند اطلاق حکومت پیامبر ص) " را ثابت می‌کند.


4. استدلال غایی

استدلال چهارم ارتباطی با مسأله امنیت ندارد ؛ بلکه در آن به "هدف اسلام" تمسک می شود. نقدهای قبل هم بر آن وارد نیست بلکه استدلالی تام ٌ و تمام و روشن است.

هدف اسلام : 1. رشد معنوی تک تک افراد 2. برقراری عدالت اجتماعی به تفسیر قرآن

این دو هدف را امام در کتاب حکومت اسلامی ذکر کرده اند . مرحوم علامه و شهید مطهری هم به این اشاره می کنند.

در بین دو ، هدف اول ، اهم ٌ است و دومی مقدمه آن است .

اگر اسلام می خواهد مردم رشد کنند و عدالت اجتماعی قرآنی هم برقرار شود باید حکومتی وجود داشته باشد . و الا مردم عدالت را رعایت نمی کنند و این امر ، مردم را به وضعیتی غیر از رشد معنوی می رساند . طبعا حکومتی می تواند این اهداف را پیگری مند که آنها را قبول داشته باشد

قدرت اداره حکومت و اصل قدرت مشروع ( یعنی ولایت ) از آن خداوند است .

در کتاب الرسائل : احدی بالذٌات ، ولایت بر دیگری ندارد. ولایت ناشی از خالقیت و فرمانروایی است . پس چون خداوند ، خالق است له الخلق والامر . پس اصول ولایت ، از جانب خداوند می آید و احدی حق ندارد به مردم دستور دهد.

حال ، آیا می‌شود خداوند مستقیما اعمال ولایت کند و مردم را اداره کند؟

پاسخ: خداوند مستقیما می‌تواند در حیطه "وضع قانون"، اعمال ولایت کند و همین کار را هم کرده است. اما درباره ولایت اجرایی ــ اگر چه امکان عقلی دارد ــ اما خداوند مستقیماً آن را انجام نمی‌دهد و سنتش این نیست که این نوع از ولایت را اعمال کند. لذا ولایت اجرایی نیاز به "انسان مجری" دارد.

(در قسمت دوم بررسی خواهیم کرد که این انسان مجری، کیست.)

ثمره نوع چهارم: توجه به این دو هدف، و مشخص کردن این اهداف از ابتداء، این فایده را هم دارد که : اگر فقیهی قوه قهریه و نظامی و اطلاعاتی داشته باشد و بتواند به زور، حکومت ایجاد کند و بدون رضایت مردم بر آنان اعمال ولایت کند ، آیا ولایت وی مشروع است ؟

پاسخ: چون چنین حکومتی، آن دو هدف را تأمین نمی کند، لذا خیر .

امام (ره) هم در پاسخ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به همین عدم مشروعیت اشاره می‌کند.